حذّرت منظمة سام للحقوق والحريات من أن العجز الكبير في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 يضع ملايين اليمنيين خارج نطاق الحماية والمساعدات الأساسية، وسط تفاقم الأوضاع المعيشية واستمرار اتساع رقعة الفقر والجوع في البلاد.

وفي بيانٍ أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، أوضحت المنظمة أن نحو 19.5 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية هذا العام، فيما تستهدف خطة الاستجابة الأممية 10.5 ملايين فقط، بتمويل مطلوب يبلغ 2.47 مليار دولار، لم يُؤمَّن منه سوى جزء محدود للغاية حتى الآن.

وأكدت “سام” أن نقص التمويل لا ينعكس فقط على تقليص الخدمات الأساسية، بل يؤدي أيضاً إلى مضاعفة هشاشة الفئات الأضعف، مثل الأطفال والنساء والنازحين، مما يعمّق الأزمة الإنسانية المستمرة منذ سنوات.

وكشف البيان أن التحليل الوطني للفقر متعدد الأبعاد أظهر أن نصف الأسر اليمنية تعاني من أشكال مركّبة للفقر، فيما يواجه 90% من الأطفال حرماناً في جانب واحد على الأقل مثل التعليم أو الصحة أو الغذاء، ويعاني ثلثا الأطفال من حرمان في بُعدين أو أكثر، لا سيّما في المناطق الريفية والأسر التي تعيلها نساء.

وأشارت المنظمة إلى أن 165 مديرية يمنية تواجه حالياً مستويات طوارئ غذائية (IPC4)، وأن 67% من السكان لديهم استهلاك غذائي غير كافٍ، بينما اضطرت 44% من الأسر إلى اعتماد استراتيجيات قاسية لمواجهة الجوع، في ظل غياب المدخرات لدى أربعة من كل خمسة أسر.

كما أظهر البيان أن 27% من أسر النازحين يقضون يوماً كاملاً دون طعام، مقارنة بـ 16% من الأسر المستقرة، وأن الأسر التي ترأسها نساء تواجه حرماناً أعلى ومخاطر حماية أكبر.

وأضافت “سام” أن تدهور العملة والانكماش الاقتصادي ساهما في تراجع القوة الشرائية، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 58% منذ عام 2015، وبلغ معدل التضخم أكثر من 30% في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، مع تذبذب حاد في سعر الريال اليمني انعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات.

واختتمت المنظمة بيانها بالدعوة إلى زيادة التمويل الإنساني المستدام ومتعدد السنوات، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن إنهاء الانتهاكات وبناء سلام شامل يمثلان السبيل الوحيد لكسر حلقة الفقر المتفاقمة في اليمن.