أصدر البنك المركزي اليمني، تعميمًا هامًا موجهًا إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، بشأن التعامل مع الأموال الخاصة بالمؤسسات الحكومية والوحدات العامة.
وأكد البنك في تعميمه على منع أي شركة أو منشأة صرافة من قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص الجهات الحكومية أو الوحدات العامة، مشيرًا إلى أن أي نشاط يخالف ذلك يُعد غير قانوني وخارج نطاق أعمال الصرافة المصرح بها.
وطلب البنك من الشركات والمنشآت في حال وجود أي مبالغ تخص الجهات الحكومية أو الوحدات العامة، نقل هذه الأموال وإيداعها فورًا في الحسابات المخصصة لدى البنك المركزي، مع تزويد البنك بالبيانات التفصيلية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعميم.
وشدد البنك على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي جهة يثبت عدم امتثالها لهذا التعميم، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين والتنظيمات المعمول بها في قطاع الصرافة.