أصدر مجلس الدولة الهولندي، أعلى سلطة قضائية إدارية في البلاد، حكماً يُلزم وزير اللجوء المؤقت، ديفيد فان ويل، بتقديم مبررات واضحة لسياسة رفض منح اللجوء لجميع طالبي اللجوء القادمين من اليمن، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية هناك.

وبحسب ما أوردته صحيفة "NL Times"، يأتي القرار بعد نظر المحكمة في قضية مواطن يمني طلب الحماية خشية التعرّض للأذى في حال ترحيله، نتيجة الحرب، والقصف، والتجنيد القسري من قبل الميليشيات المسلحة.

وتعتمد السياسة الهولندية الحالية على منح اللجوء فقط للأفراد الذين يثبت أنهم يواجهون خطرًا شخصيًا مباشرًا، رافضة الاعتراف بوجود "ظروف استثنائية عامة" في اليمن تبرر الحماية الجماعية، كما هو منصوص عليه في المادة 15c من توجيهات الاتحاد الأوروبي.

غير أن المحكمة اعتبرت أن مبررات الوزير غير كافية، ولم تستند إلى تقييم شامل ومحدث للمخاطر الفعلية التي يواجهها المدنيون في اليمن، بما في ذلك انفجارات الألغام، والاشتباكات المسلحة المستمرة، والتضييق على المساعدات الإنسانية من قبل الحوثيين وأطراف أخرى.

وانتقد الحكم عدم مراعاة وزارة اللجوء للواقع الأمني والإنساني في مدينة عدن – الوجهة المفترضة لترحيل المواطن اليمني – خاصة في ظل استمرار أعمال العنف والانتهاكات، رغم وقف إطلاق النار المُعلن عام 2022، والذي لا يزال ساريًا جزئيًا.

وطالب مجلس الدولة الوزير بإعادة النظر في مدى استيفاء الوضع في اليمن لمعايير "الظروف الاستثنائية العامة"، وذلك بالاستناد إلى أحدث تقارير وزارة الخارجية الهولندية، واتخاذ قرار جديد أكثر اتساقًا مع الوضع الراهن على الأرض.