في واقعة أثارت موجة من الاستياء والسخرية، أصدر فرع البنك المركزي اليمني في محافظة مأرب حكماً قبلياً لصالح صاحب محل صرافة يُدعى المجربي، قضى بمنحه سيارة و"هجر" (اثنتين من الأبقار)، في خطوة اعتُبرت خروجاً فاضحاً عن الأطر القانونية والرسمية للدولة.

وبحسب الفيديو، فإن فرع البنك لجأ إلى التحكيم القبلي للفصل في نزاع مالي، أواخر يوليو الماضي متجاوزاً بذلك صلاحياته القانونية كمؤسسة رسمية يفترض أن تلتزم بالأنظمة القضائية والإدارية للدولة، وهو ما وُصف بأنه تصرف "مهين ومذل" لمكانة الدولة وهيبتها المؤسسية.

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها ناشطون دليلاً على تآكل مؤسسات الدولة في مأرب وتحوّلها إلى أدوات للنفوذ القبلي، مطالبين بفتح تحقيق رسمي ومساءلة الجهات المعنية عن هذا الانحراف عن مسار القانون.