في تصعيد جديد للتوترات الإقليمية، هددت إيران، مساء الجمعة، بإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب، وذلك ردًا على الهجمات الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت منشآت نووية وعسكرية داخل أراضيها.

ونقلت قناة IRIB TV3 الإيرانية الرسمية أن "إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، ومضيق باب المندب من قبل الحوثيين، احتمال واقعي"، في خطوة قد تهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية.

تهديدات مباشرة واستعدادات عسكرية

أكد مصدر أمني إيراني لوكالة "فارس" أن "أي استهداف لمنشآت الطاقة الإيرانية سيُقابل بضربة فورية ومباشرة على مراكز الاقتصاد والطاقة الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن طهران تعتبر الهجوم الإسرائيلي إعلان حرب غير مباشر يستدعي ردًا استراتيجيًا واسع النطاق.

وبحسب مصادر مطلعة في طهران، فإن التهديدات الإيرانية تأتي ضمن خطة رد شامل على الهجمات الإسرائيلية التي نُفذت فجر الجمعة 13 يونيو، وأسفرت عن مقتل قيادات بارزة، من بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري وقائد الحرس الثوري حسين سلامي ، إلى جانب عدد من العلماء النوويين.

أهمية المضائق وتأثيرها على التجارة العالمية

يُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا لتجارة النفط العالمية، حيث تمر عبره يوميًا ناقلات تحمل ما بين 20% إلى 30% من النفط المصدر عالميًا، وأي إغلاق لهذا الممر حتى لو كان مؤقتًا قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط وخلق اضطرابات اقتصادية عالمية. كما أن ذلك سيؤثر مباشرة على حركة الملاحة المتجهة نحو قناة السويس في مصر.

أما مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، فيُعد ممراً رئيسيًا لحركة التجارة بين آسيا وأوروبا، حيث تعبره آلاف السفن سنويًا.

وقد كثّف الحوثيون، المدعومون من إيران، هجماتهم على السفن في المنطقة منذ بدء حرب غزة، الأمر الذي يجعل تهديد إغلاق الممر البحري خطوة ذات تداعيات سياسية وعسكرية خطيرة.

تصعيد غير مسبوق

يأتي هذا التصعيد في وقت حساس، عقب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت منشآت عسكرية وعلمية في إيران. وردًا على ذلك، أعلنت طهران عن بدء "رد ساحق"، وفق تعبير وسائل الإعلام الإيرانية، مما يثير المخاوف من مواجهة مفتوحة في أهم الممرات المائية العالمية.

ترقب دولي للموقف

بينما يراقب العالم تطورات الصراع بقلق، يرى مراقبون أن إغلاق مضيقي هرمز أو باب المندب قد لا يكون مجرد ورقة ضغط، بل احتمال واقعي في حال استمر التصعيد العسكري، مما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي والدولي.