أصدر البنك الدولي تحذيرًا بشأن استمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، في ظل استمرار النزاع وتزايد التجزؤ المؤسسي، بالإضافة إلى تراجع الدعم الخارجي.

وأكد التقرير أن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطًا شديدة تهدد فرص التعافي، ما لم يتم التوصل إلى تسوية سلمية شاملة.

ووفقًا للتقرير، تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 58% منذ عام 2015، فيما شهدت المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا معدلات تضخم تجاوزت 30% خلال عام 2024، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية.

كما أشار التقرير إلى التراجع الكبير في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار، حيث انخفض من 1,540 ريال إلى 2,065 ريال خلال العام الماضي، مما أسهم في تآكل القدرة الشرائية للأسر اليمنية وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى تداعيات الحصار المستمر الذي تفرضه جماعة الحوثيين على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض كبير في الإيرادات العامة للدولة.

وقد تقلصت إيرادات الحكومة -باستثناء المنح- إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، رغم انخفاض العجز المالي إلى المستوى ذاته مقارنة بـ7.2% في العام السابق.