لليوم الثاني على التوالي، تتواصل في العاصمة عدن أعمال ورشة عمل "تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد" التي تنظمها وزارة العدل تحت شعار "نحو رؤية وطنية شاملة لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة" برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتناقش الورشة، التي تستمر يومي 28 و29 أبريل 2025م، آليات تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد، من خلال استعراض دور المؤسسات القانونية والرقابية وفق المعايير الدولية والتجارب المقارنة، مع التركيز على تكامل الجهود بين الجهات المعنية.
كما تسلط الورشة الضوء على قضايا الفساد وأوضاع السلطات التنفيذية، مستعرضة الإنجازات المحققة والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى اقتراح حلول وإجراءات لتجاوز تلك العقبات.
ويشمل النقاش أهمية الرقابة المجتمعية، ودور المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتعزيز الشفافية والمساءلة.
وتسعى الورشة إلى حشد الدعم الدولي والإقليمي لجهود الحكومة في مكافحة الفساد، وفتح آفاق للشراكات الفاعلة في هذا المجال، فضلاً عن تقديم سياسات وإجراءات منهجية ومستدامة تتماشى مع المعايير الدولية، بهدف إعداد رؤية شاملة لتعزيز إجراءات الشفافي، ووضع خطة زمنية لتنفيذ التوصيات وآلية لمتابعة تنفيذها.
واستعرض العديد من الخبراء الدوليين على مدى اليومين من أعمال الورشة آليات إنفاذ القانون في مكافحة الفساد، متناولين التجارب المقارنة وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
كما ناقشوا التحديات التي تواجه السلطات المختصة، وقدموا توصيات عملية لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة، بما يسهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة واستجابة لمكافحة الفساد.
وشملت النقاشات دور التعاون الدولي والإقليمي في دعم الجهود الحكومية، إضافة إلى أهمية الرقابة المجتمعية والإعلام في ترسيخ بيئة أكثر نزاهة ومساءلة.