شارك وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي، المهندس غازي أحمد لحمر، في اجتماع اللجنة الوطنية لدراسة اتفاقية دعم مصائد الأسماك بمنظمة التجارة العالمية، المنعقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، لمناقشة الجوانب الاقتصادية والقانونية والفنية للاتفاقية، والمنافع المتوقعة من انضمام اليمن إليها، والالتزامات المترتبة على ذلك.
وناقش الاجتماع، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية، الاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية عام 2022م، وأهدافها المتعلقة بحماية الموارد البحرية، والحد من الصيد المفرط وغير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، إلى جانب الفرص التي تتيحها للدول النامية والأقل نمواً في مجال الدعم الفني والمالي وتطوير القدرات المؤسسية والفنية لإدارة المصائد السمكية.
وأكد الوكيل لحمر أن انضمام اليمن إلى الاتفاقية يمثل فرصة لتعزيز استدامة الموارد البحرية وحماية المخزون السمكي، والاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي التي تتيحها للدول النامية والأقل نمواً، بما يساعد على تطوير تقنيات الاصطياد المستدام، وتحسين إدارة المصائد، وتعزيز قدرات الجهات المختصة في الرقابة وإنفاذ التشريعات المنظمة للقطاع.
وأوضح أن الاتفاقية توفر معاملة تفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، بما يراعي قدراتها وإمكاناتها خلال تنفيذ الالتزامات، ويتيح لها فترات مناسبة لمواءمة تشريعاتها وسياساتها، إلى جانب الاستفادة من المساعدات الفنية والمالية المخصصة لتحسين إدارة مصائد الأسماك، مشيراً إلى أن اليمن، باعتباره عضواً في منظمة التجارة العالمية، يمكنه الاستفادة من هذه المزايا في تطوير قطاعه السمكي.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية تتبنى إجراءات لتنظيم أنشطة الاصطياد والحفاظ على المخزون السمكي، من خلال تنظيم مواسم الصيد، والالتزام بتوصيات هيئة أبحاث علوم البحار، والحد من الممارسات التي تهدد استدامة الموارد البحرية، مؤكداً أهمية توفير الإمكانيات اللازمة لتفعيل الرقابة وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لأنشطة الاصطياد.
ولفت الوكيل لحمر إلى أن أبرز التحديات المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية تتمثل في تكاليف تطوير البنية التحتية ونظم المراقبة، ومحدودية الإمكانيات المؤسسية والفنية، إلى جانب ضرورة مراعاة أوضاع الصيادين التقليديين عند تنظيم الدعم الحكومي لأنشطة الصيد، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات حماية المخزون السمكي واستمرار الأنشطة الاقتصادية للصيادين، بما يضمن عدم الإضرار بمصادر رزقهم.
وحذر من أن عدم الانضمام إلى الاتفاقية قد يؤدي إلى فقدان فرص الاستفادة من الدعم الفني والمالي الدولي، والحد من فرص تطوير القدرات المؤسسية والرقابية وتعزيز تنافسية المنتجات السمكية اليمنية في الأسواق الخارجية، فضلاً عن استمرار التحديات المرتبطة بحماية الموارد البحرية ومكافحة الصيد غير القانوني.
وتجدر الإشارة بأن وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أكد أن انضمام اليمن إلى الاتفاقية يمثل خطوة مهمة لتعزيز اندماج البلاد في منظومة التجارة العالمية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقيات الدولية لدعم القطاعات الإنتاجية وتطوير قدراتها التنافسية، مشيراً إلى أهمية المواءمة بين الالتزامات الدولية والمصالح الاقتصادية الوطنية، بما يراعي خصوصية الاقتصاد اليمني واحتياجات قطاع الثروة السمكية.
وأشار الأشول إلى أهمية الاتفاقية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وما توفره من فرص لتعزيز الدعم والتمويل الدولي، وتطوير البنية المؤسسية والتشريعية للقطاع السمكي، بما يسهم في حماية الموارد البحرية وتحسين سبل عيش الصيادين وتعزيز الأمن الغذائي وتنمية الصادرات الوطنية.
وخلص الاجتماع إلى إعداد مصفوفة متكاملة تتضمن الالتزامات المترتبة على الانضمام إلى الاتفاقية، ومتطلبات المواءمة القانونية والإدارية، وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على الصيادين والجهات الحكومية المعنية، واستكمال الإجراءات اللازمة لإيداع الاتفاقية لدى منظمة التجارة العالمية، تمهيداً لاستكمال مسار المصادقة عليها وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، بقيادة الوزير اللواء الركن سالم عبدالله السقطري، لتطوير القطاع السمكي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد البحرية، وحماية الثروة السمكية، وتحسين أوضاع الصيادين، وتوسيع فرص الاستثمار والتسويق وتعزيز حضور المنتجات البحرية اليمنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
من إعلام الوزارة