وجه البنك المركزي اليمني في عدن، الثلاثاء، جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد بتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصًا وكيانًا وسفينة بحرية، وحظر التعاملات المالية والتجارية معهم، تنفيذًا لقرار صادر عن النائب العام في إطار إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشملت القائمة مسؤولين في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، وقيادات في قطاعات المالية والمصارف والنفط والاتصالات والنقل، فضلًا عن مسؤولين في مؤسسات تجارية ومالية تعمل في مناطق سيطرة الجماعة.

ومن أبرز الأسماء الواردة في الوثائق علي حسين بدر الدين الحوثي، ومحمد صلاح فليتة، إلى جانب مسؤولين سابقين وحاليين في البنك المركزي بصنعاء ووزارة المالية ومؤسسات النفط والاتصالات، ومسؤولين في بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) - صنعاء - والبنك الأهلي اليمني - صنعاء-.