رفضت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات على وحدة بنك مصر في الإمارات بسبب تحويلات بنكية لصالح بنوك إيرانية.
العقوبات الأمريكية تقتصر على معاملات الوحدة المصرفية في الإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط.
البنك المركزي المصري أكد أن الإجراءات لا تشمل بنك مصر في مصر أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
المركزي المصري أوضح أنه على تواصل مع الجانب الأمريكي بشأن الإجراءات المعلنة.
المركزي شدد على قوة وصلابة البنوك العاملة في مصر وعدم تأثرها بالإجراءات الأمريكية.