سجلت أسعار النفط العالمية تراجعا ملحوظاً عقب إعلان إعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتصدير النفط عالمياً، ما ساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بتعطل الإمدادات وعودة الاستقرار النسبي لحركة الشحن.
ويرى محللون في أسواق الطاقة أن استئناف حركة الملاحة عبر المضيق خفّف من الضغوط الجيوسياسية التي كانت تدفع الأسعار نحو الارتفاع، الأمر الذي انعكس مباشرة على انخفاض العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس.
في المقابل، يواصل السوق اليمني تسجيل ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية، وسط حالة من التباين الواضح بين الاتجاه العالمي الهابط والأسعار المحلية التي تشهد زيادات متكررة، ما يثير استياءً واسعًا لدى المواطنين.
ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن استمرار هذا التفاوت يعود إلى عدة عوامل داخلية، من بينها تكاليف النقل، والرسوم، وضعف آليات الرقابة، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد في بعض المناطق.
ويحذر خبراء من أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود محليًا رغم تحسن السوق العالمية قد يفاقم من الضغوط المعيشية، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام، في ظل وضع اقتصادي صعب تعيشه البلاد.
ويطالب مواطنون الجهات المختصة بضرورة مواءمة الأسعار المحلية مع التغيرات العالمية، بما يحدّ من التدهور المستمر في القدرة الشرائية للأسر اليمنية.