كتب / نور صمد – عبد الرؤوف نعمان
أكد اللواء الركن الدكتور محمد عيدروس باهارون رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني لموقع صدى الحقيقة أن المصلحة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة العمل وتوسيع نطاق خدماتها بما يلامس احتياجات المواطنين ويخفف من معاناتهم ، مشيراً إلى أن الجهود الحالية ترتكز على الانتشار الجغرافي والتحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأوضح أن المصلحة تنفذ خطة انتشار مرحلية على أربع مراحل وصلت حالياً إلى مرحلتها الرابعة حيث تم التوسع في افتتاح مراكز وفروع جديدة في عدد من المحافظات وعلى رأسها العاصمة عدن التي شارفت على استكمال تغطيتها بشكل كامل مع استكمال افتتاح بقية المديريات وهي دار سعد والمعلاء و التواهي خلال الشهر الجاري أو الشهر المقبل بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمة.
وأشار إلى أن التوسع لم يقتصر على المدن الرئيسية بل امتد إلى المناطق الريفية والنائية خاصة في محافظة أبين حيث يجري العمل على افتتاح تسعة مراكز جديده وكذلك في شبوه وحضرموت والمهره بهدف تقليل المسافات بين المواطن ومكاتب الأحوال المدنية لضمان حصول الجميع على الخدمات دون عناء السفر أو تحمل تكاليف إضافية. وفي إطار التخفيف من معاناة المواطنين القادمين من المحافظات غير المحررة بين باهارون أن المصلحة اتخذت خطوات عملية بإنشاء مراكز خدمية في المناطق القريبة من خطوط التماس والمنافذ الحدودية مثل مريس بالضالع إضافة إلى لودر و مودية للقادمين من محافظة البيضاء لتقديم الخدمات الأساسية لهم دون الحاجة للانتقال إلى المدن البعيدة كما تم فتح في المركز الرئيسي بعدن في خطوة تهدف إلى تقليل الأعباء المالية والزمنية على المواطنين.
وأكد أن الأحوال المدنية ترتبط ارتباطاً مباشراً بحياة المواطن منذ لحظة الميلاد وحتى الوفاة مروراً بكافة المعاملات الحيوية مثل إصدار البطاقة الشخصية وقيد الواقعات (زواج، طلاق، وفاة) واستخراج صور القيود الأمر الذي يجعل من تطوير هذه الخدمات أولوية قصوى.
وفي جانب التحول الرقمي أوضح أن المصلحة تعمل على بناء نظام إلكتروني حديث يضمن دقة البيانات وسرعة الإنجاز، حيث أصبح بالإمكان إنجاز عدد من المعاملات خلال فترات زمنية قصيرة قد تصل إلى إصدار البطاقة الشخصية خلال أسبوع واحد فقط عند استكمال الوثائق المطلوبة إضافة إلى إمكانية استخراج صورة القيد بشكل فوري واستخدامها رسمياً.
ولفت باهارون إلى أن التحديات التي تواجه سير العمل تتمثل في بعض الممارسات الخاطئة مثل تقديم بيانات غير دقيقة أو نقص الوثائق المطلوبة مما يؤدي إلى تأخير المعاملات مؤكداً أن المصلحة تعمل على مراجعة هذه الحالات بدقة لضمان سلامة البيانات ومنع الازدواجية خاصة في ظل وجود وثائق سابقة تحمل بيانات غير موحدة.
وفي إطار مكافحة الفساد والتسهيل على المواطنين أشار باهارون إلى اتخاذ إجراءات حازمة للحد من ظاهرة السماسرة من خلال إلغاء بعض الاشتراطات التي كانت تستغل لابتزاز المواطنين خاصه القادمين من المحافظات الشمالية مثل موافقه عاقل الحاره أو تزكيه شاهدين .
داعياً المواطنين إلى التعامل المباشر مع المصلحة وعدم الانجرار وراء الوسطاء. كما أشار إلى إطلاق قنوات تواصل مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك تخصيص أرقام لاستقبال الشكاوى حيث يتم التعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع الفروع المختصة بما يضمن سرعة معالجة أي تعثر في المعاملات.
مؤكدا أن مشروع البطاقة الذكية والسجل العائلي الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في عمل المصلحة حيث سيسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة لكل مواطن وصولاً إلى إنشاء شجرة عائلية إلكترونية متكاملة تعتمد على الرقم الوطني وهو ما يتطلب التزام المواطنين بالإجراءات الحديثة واستيفاء المتطلبات اللازمة.
كما تطرق إلى التحديات التي تواجه المصلحة وعلى رأسها محدودية الإمكانيات والبنية التحتية بما في ذلك نقص المباني والتجهيزات .
لافتا إلى أن رئاسة المصلحه ومدراء خمس دوائر يعملون داخل مكتب واحد ومع ذلك نودي عملنا على أكمل وجه خدمه للمواطن . مشيراً إلى أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لتوفير الدعم اللازم سواء من حيث التجهيزات الفنية أو تحسين بيئة العمل.
مثمنا دعم قيادة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي الوزير اللواء إبراهيم حيدان لما يبديه من اهتمام ومتابعة مستمرة لتطوير عمل المصلحة وتذليل الصعوبات مؤكداً أن هذا الدعم كان له أثر كبير في استمرار تقديم الخدمات وتوسيعها.
وفي ختام تصريحه دعا رئيس مصلحة الأحوال المدنية وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمكتوبة إلى مساندة جهود المصلحة من خلال نقل الحقائق بدقة وأخذها من مصادرها إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوثائق الرسمية .
كما دعا المواطنين إلى المبادرة باستخراج الوثائق الوطنية الذكية والالتزام بالإجراءات مؤكداً أن أبواب المصلحة مفتوحة للجميع وأن العمل مستمر لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة في مختلف محافظات الجمهورية