ترأس معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور أمين نعمان القدسي، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، الاجتماع الأول للجنة المكلفة بإعداد وصياغة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي رقم (13) لسنة 2010م، وذلك بحضور وكيل الوزارة لقطاع الشؤون التعليمية أ.د خالد عمر باسليم نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة ، لمناقشة المسارات التشريعية والقانونية الهادفة لتطوير المنظومة الأكاديمية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد معالي الوزير القدسي على الأهمية الاستراتيجية لإنجاز هذه اللائحة باعتبارها الأداة التفسيرية التي ستعالج حالات الغموض في بعض النصوص القانونية، مشدداً على ضرورة صياغة علاقة تكاملية دقيقة تحدد الاختصاصات والمهام بين الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي والجامعات الأهلية، بما يضمن منع تداخل الصلاحيات ويوحد الجهود نحو رفع جودة التعليم العالي في البلاد.

ووجه معاليه بضرورة الانفتاح على التجارب الإقليمية والدولية الناجحة في مجالات تشريعات التعليم العالي، والعمل على مواءمة تلك التجارب مع الخصوصية الوطنية والقانون النافذ، بما يضمن خروج مسودة متطورة تلبي احتياجات المرحلة الراهنة والمستقبلية للتعليم الجامعي.

وقد أقر الاجتماع تقسيم أعمال اللجنة إلى ثلاث مجموعات عمل تخصصية موزعة على محاور قانون التعليم العالي والمجلس الأعلى، وقانون الجامعات الأهلية والخاصة، وقانون مجلس الاعتماد الأكاديمي، مع التأكيد على ضرورة توحيد مسميات الاعتماد العام والخاص وتوضيح المسارات الزمنية لإجراءات التراخيص، بالإضافة إلى تحديد فترات زمنية لتصحيح أوضاع الجامعات المتوقفة عن النشاط وفق معايير قانونية صارمة.

واختتمت اللجنة اجتماعها بإقرار جدول زمني مكثف للمرحلة القادمة، حيث سيتم في الاجتماع القادم استعراض ما أنجزته مجموعات العمل الثلاث في محاورها المختلفة، تمهيداً لوضع اللمسات النهائية على المسودة قبل رفعها للمراجع العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.