أصدرت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تعميماً إدارياً رقم (3) لعام 2026م، يقضي بإيقاف أي إجراءات أو عمليات صرف مالية صادرة عن رئيس الاتحاد العام للجمعيات السكنية، وذلك بناءً على توجيهات نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن.

ووجّه التعميم إلى مدير عام فرع الهيئة بعدن ومدراء الإدارات، مؤكداً ضرورة الالتزام الفوري بتنفيذ قرار النيابة، والتوقف عن التعامل مع أي إجراءات أو تصرفات مالية صادرة عن رئيس الاتحاد حتى البت في القضية.

وأوضح التعميم أن القرار يأتي استناداً إلى مذكرة رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن، المؤرخة في 15 مارس 2026م، والتي أشارت إلى أن النيابة تنظر في القضية رقم (63) لسنة 2025م، والمتهم فيها رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء المكتب، في وقائع تتعلق باختلاس المال العام.

كما استند القرار إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن رقم (19) لعام 2025م، والذي رصد مخالفات وتجاوزات مرتبطة بالمال العام، ما دفع النيابة إلى إصدار قرار بوقف أي إجراءات أو صرف أو إلغاء صادرة عن رئيس الاتحاد العام للجمعيات السكنية.

وشددت الهيئة في تعميمها على أن تنفيذ القرار واجب على جميع الجهات المعنية، محذّرة من أن أي مخالفة للتوجيهات ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

واختتمت المذكرة بتوجيه نسخ من التعميم إلى عدد من الجهات الرسمية، بينها مكتب رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ورئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن، ومحافظ محافظة عدن، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وذلك للاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة.