أصدرت نيابة الأموال العامة في العاصمة عدن، توجيهات رسمية إلى مدير عام شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي، قضت بوقف تحصيل الجبايات غير القانونية ومنع التعامل بالسندات التي تستخدمها ما يُعرف بـ"نقابات الأجرة" للخطوط الداخلية والخارجية (الفرزات) لفرض رسوم خارج الإطار القانوني المنظم للنقل.
وجاء تحرك النيابة عقب تلقيها إفادة رسمية من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، أكدت عدم شرعية هذه الكيانات التي تدّعي الصفة النقابية، لافتةً إلى أنها ليست مسجلة أو مقيدة في سجلات المكتب، الجهة المخولة قانونًا بالإشراف على النقابات والاتحادات.
ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات تتخذها النيابة لمكافحة الجبايات المفروضة على سائقي باصات الأجرة تحت غطاء نقابي وهمي، إذ تواصل التحقيق في القضية وتوجيه الجهات المختصة لضمان تنفيذ القرار، وإزالة أي مظاهر لتمثيل نقابي غير شرعي في جميع فرزات النقل الداخلي والخارجي، ووقف إصدار أو استخدام أي سندات تحمل طابعًا نقابيًا.
وأكدت النيابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاربة الابتزاز الذي تعرض له السائقون لسنوات من قبل أشخاص ينتحلون الصفة النقابية، ما أثقل كاهلهم بأعباء مالية غير قانونية.
وعبّر عدد من السائقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن شكرهم لنيابة الأموال العامة، واصفين القرار بالشجاع والمعبر عن نزاهة القضاء ومصداقيته، مؤكدين أن هذه الخطوة تعزز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية، وتشجع المتضررين على اللجوء إليها لمواجهة أي ابتزاز أو تحصيل غير مشروع.
